1- تقديم الغرفة الثانية
– التسمية: الغرفة الثانية
– المقر: 38 نهج أحمد غرمول، الجزائر 16000، الطابق السابع.
– الهاتف / الفاكس: 021 65 17 30
– البريد الالكتروني: chambre2@ccomptes.org.dz
1-1- تنظيم الغرفة
أنشأت الغرفة الثانية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
2-1- مجال اختصاص الغرفة
حددت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس المحاسبة المؤرخ في 16 جانفي 1996 مجال تدخل الغرفـــــة الثانيــــــــة حيث أشــــارت إلى أنه يشمــــل السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية ويضـــم المؤسسات الآتي ذكــــرها والهيئات التابعة لها:
– المؤسسات الوطنية،
– رئاسة الجمهورية،
– مصالح الوزير الأول،
– وزارة الدفاع الوطني،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
– وزارة الشؤون الخارجية،
– وزارة العدل،
– وزارة العلاقات مع البرلمان.
2- محفظة الرقابة
1-2- الهيئات الخاضعة لرقابة الغرفة الثانية
بلغ عدد الهيئات الخاضعة لرقابة الغرفة الثانية 818 هيئة موزعة على النحو التالي:
- المؤسسات الوطنية (13)
– المجلس الشعبي الوطني
– مجلس الأمة
– المجلس الدستوري
– مجلس المحاسبة
– المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
– المجلس الإسلامي الأعلى
– مجلس الدولة
– المحكمة العليا
– المجلس الأعلى للغة العربية
– السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
– المجلس الأعلى للقضاء
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان
– الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
– الهيئة الوطنية لرعاية وترقية الطفولة
- رئاسة الجمهورية (10)
– الإدارة المركزية (05)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (03)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (02)
- مصالح الوزير الأول (05)
– الإدارة المركزية (02)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (03)
- وزارة الدفاع الوطني (01)
– الإدارة المركزية
- وزارة الشؤون الخارجية (133)
– الإدارة المركزية (01)
– المصالح الخارجية: الممثليات الدبلوماسية والقنصلية (130)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (02)
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (218)
– الإدارة المركزية (05)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (12)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (02)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي (02)
– المصالح غير الممركزة (199)
- وزارة العدل (434)
– الإدارة المركزية (02)
– المصالح غير الممركزة (258): المجالس القضائية (48)، المحاكم الإدارية (48)، المؤسسات العقابية (إعادة التربية، إعادة التأهيل) (71)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (06)
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (01)
- وزارة العلاقات مع البرلمان
– الإدارة المركزية (01)
3- الموارد البشرية
| المنصب/الرتبة | الإسم واللقب | الصنف |
| رئيس غرفة | محمد خوري | قضاة |
| رئيس فرع | هواري طالب | |
| محتسب رئيسي | عمرو هاني | |
| محتسب درجة أولى | ليلى علالي | |
| محتسب درجة ثانية | كريم ساطوطاح | |
| محتسب درجة ثانية | بن صالح صالحي | |
| محتسب درجة ثانية | يزيد غوثي | |
| محتسب درجة ثانية | مصطفى مبخوتي | |
| محتسب درجة ثانية | نوال جدو | |
| محتسب درجة ثانية | محمد أمين وناس | |
| محتسب درجة ثانية | حورية لدرع | |
| محتسب درجة ثانية | عفاف بن خيرة | |
| 12 | المجموع الفرعي | |
| مدقق مالي | مداني حساني | مدققون ماليون |
| 01 | المجموع الفرعي | |
| كاتب ضبط | يوسف الصديق سبع | كتاب الضبط |
| أمينة كاتبة ضبط رئيسية | أمينة عبد المالك | |
| 02 | المجموع الفرعي | |
| مساعد متصرف | هند لنوار | موظفو الدعم |
| كاتب مديرية رئيسي | سارة صديق | |
| حاجب رئيسي | الطاهر نايلي | |
| 03 | المجموع الفرعي | |
| 18 | المجموع |
4- حصيلة أنشطة الرقابة
1-4- حصيلة تنفيذ برنامج الرقابة
| عدد العمليات | النوع/الصنف | |
| المنفذة | المبرمجة | |
| 00 | 10 | 1- مراجعة حسابات التسيير |
|
02 00 |
02 01 |
2- رقابة نوعية التسيير
– رقابة عضوية – رقابة موضوعاتية |
|
06 |
06 |
3- أعمال متعلقة بالتقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية |
2-4- الأعمال المودعة
| المبلغ | العدد | النوع/الصنف |
|
00 |
09 00 00 |
أ- الأعمال المودعة ذات الطابع القضائي
1- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين – قرارات نهائية بالإبراء – قرارات المراجعة – قرارات نهائية لحالة مدين – مبلغ الديون المستحقة |
|
00 |
00 |
2- تقديم الحسابات
– قرارات نهائية بفرض غرامة – مبلغ الغرامة |
|
08 00 00 01 04
06 |
ب- الأعمال المودعة ذات الطابع الإداري
– مذكرة تقييمية – رسالة استعجالية – مذكرة مبدئية – رسالة رئيس الغرفة – مذكرة إدراج في التقرير السنوي – مذكرة قطاعية خاصة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية |
|
|
00 |
ج- تقرير مفصل عن الوقائع المخالفة لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية | |
| 00 | ح- تقرير مفصل عن الوقائع القابلة للوصف الجزائي |
5- ملخصات أعمال الرقابة
1-5- عملية رقابية متعلقة بفحص شروط برمجة وتنفيذ ومتابعة عمليات التجهيز المسجلة لحساب مؤسسة عمومية ذات الطابع علمي وتكنولوجي
أ/ أهم المعاينات
- نقص في نضج عمليات التجهيز.
- إعادة الهيكلة المتكررة لعمليات التجهيز.
- عدم توفر الأوعية العقارية.
- صعوبات وتأخر في إعداد دفاتر الشروط.
- تأخر في تنفيذ مشاريع التجهيز.
ب/ التوصيات
- السلطات العامة مدعوة لمواصلة تنفيذ برامج عصرنة وتجهيز المؤسسة، بما يسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها.
- تعزيز قدرات المؤسسة في مجال إدارة المشاريع، لا سيما فيما يتعلق بتحضير وإعداد دفاتر الشروط.
2-5- العملية المتعلقة برقابة شروط تنفيذ ميزانية المصالح اللامركزية التابعة للدولة من طرف مديرية للإدارة المحلية للسنوات المالية 2009، 2010 و2011
أ/ أهم المعاينات
- نقص في الموارد البشرية المؤهلة.
- مسك السجلات غير مطابق لما تقتضيه التنظيمات المعمول بها.
- عمليات تجهيز مكتملة وغير مغلقة.
- نقص في نضج عمليات التجهيز.
- غياب نظام إعلام آلي لتسيير الموارد البشرية ومحاسبة ميزانية الدولة فيما يخص مرتبات الموظفين وتسيير حياتهم المهنية.
- خطأ في احتساب مبلغ المساهمة في الخدمات الاجتماعية طبقا للمادة 8 من المرسوم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982، المعدل والمتمم، الذي يحدد محتوى وتمويل الخدمات الاجتماعية.
- مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، المتضمن رفع مبلغ المنح العائلية المعدل والمتمم بالمرسوم 97-330 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997.
- إجراء اقتطاعات مباشرة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضد الولاية من ميزانية الدولة.
ب/ التوصيات
- الالتزام بتدعيم مكتب ميزانية الدولة ومكتب الممتلكات بالعدد الكافي من الأعوان والتأهيل المناسب لعمل هذا المكتب.
- الالتزام بمسك السجلات الخاصة بالإيرادات والنفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول.
- الالتزام بغلق عمليات التجهيز المكتملة وكذا تسريع وتيرة إنجاز العمليات التي هي في طور الإنجاز.
- التأكد من النضج الكافي لعمليات التجهيز من أجل تجنب اللجوء المفرط لإعادة تقييم رخص البرامج الأولية.
- الاعتماد على برنامج للإعلام الآلي قصد تسيير مرتبات وأجور موظفي الولاية.
- الالتزام باحتساب مبلغ المساهمة في الخدمات الاجتماعية على ضوء أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم.
- الالتزام بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996 المتضمن رفع المنح العائلية المعـــــدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997 في دفع المنح العائلية ومنحة التمدرس.
3-5- العملية المتعلقة برقابة نظامية و نوعية التسيير لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشلف للسنوات المالية 2015 وما قبلها
أ/ أهم المعاينات
- قدم وتدهور بعض هياكل المؤسسة.
- التأخر في تكييف النظام الداخلي للمؤسسة مع النصوص الجديدة.
- عدم مسك سجل جرد الأملاك العقارية.
- نقائص وأخطاء في مسك سجل جرد المنقولات ناجم أصلا عن نقص التحكم في عمليات الجرد.
- تسجيل ديون على مستوى بعض الأبواب مقارنة مع الاعتمادات المفوضة لها مما يعكس عدم التحكم في تقديرات الميزانية.
- غياب وكالتي الإيرادات والنفقات.
- نقائص في احتياطات الأمن والانضباط.
- نقائص في تسيير المستخدمين وفي ظروف العمل (تعداد غير كاف للموظفين وسوء توزيعهم داخل المؤسسة)
- عدم ملائمة ظروف العمل.
- نقائص تتعلق بتسيير حظيـرة السيــارات (قدم وتلف أغلبية المركبات).
- سوء مسك سجلي جرد الوقود ومتابعة الاستهلاك.
- نقص التدفئة، التبريد والتهوية، ضعف التكفل الصحي والمساعدة الاجتماعية.
ب/ التوصيات
- ضرورة تجسيد أشغال التهيئة على مستوى المؤسسة وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية.
- المبادرة من طرف مصالح الإدارة المركزية، لاستصدار القرار المتضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابية، كما تمليه أحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- ضرورة مسك سجلات الجرد للأملاك العقارية التي تتوفر عليها المؤسسة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وكذلك التعليمة الوزارية رقم 889 المؤرخة في1 ديسمبر 1992.
- المبادرة بإنشاء وكالة للإيرادات والنفقات تتكفل بإيداع الأموال المحصلة في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصالح الخزينة العمومية.
- الالتزام بمسك جيد للوثائق المحاسبية، الذي من شأنه تسهيل مهمة الرقابة.
- ضرورة توفير ظروف مناسبة للمحبوسين لا سيما من حيث التدفئة، التبريد والتهوية.
4-5- العملية المتعلقة برقابة نوعية التسيير لمجلس قضاء للسنوات المالية 2014 وما قبلها
أ/ أهم المعاينات
- غياب السجل الخاص بمتابعة سندات الإيرادات.
- وجود حجم كبير من الديون المتراكمة التي يعود تاريخ البعض منها إلى سنة 2003.
- الإخلال بمبدأ تخصيص الاعتمادات المنصوص عليه في القانون 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
- غياب التنسيق ما بين مصالح النيابة العامة والأمانة العامة للمجلس القضائي للقيام باتخاذ تدابير واجراءات تسمح بوجود وضعية مُحيّنة للسكنات الوظيفية والقائمة الإسمية للقضاة المستفيدين من بدل الإيجار مما يؤدي إلى الاستفادة المزدوجة.
- عدم مسك سجل خاص بجرد الأملاك العقارية وذلك خلافا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991، سالف الذكر.
ب/ التوصيات
- الالتزام بمسك السجل الخاص بمتابعة سندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف خلال السنة المالية، وفقا لأحكام المادة 15 من المرســوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر 1991 والمحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها المعدل والمتمم.
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد تحيين وضعية السكنات الوظيفية المشغولة والقائمة الاسمية للقضاة المستفيدين من بدل الإيجار، للحيلولة دون الاستفادة المزدوجة من هذه المزايا.
- الالتزام بمسك سجلات الجرد للأملاك العقارية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
- ضرورة الاعتماد في تسيير الموارد البشرية، على برنامج للإعلام الآلي، من شأنه متابعة حركة الموظفين بطريقة فعالة بدل التسيير الكلاسيكي لملفات المستخدمين.
6- أنشطة وفعاليات أخرى للغرفة الثانية
| التاريخ / المكان | المشاركون (الإسم واللقب، الصنف) | الأنشطة/الأحداث |
| في مقر مجلس المحاسبة (سنة 2020)
المدرسة الوطنية للإدارة
الأرابوساي |
السيدة نوال جدو
السيد عبد القادر زاوي
السيد هواري طالب السيد عمرو هاني
السيد كريم ساطوطاح
|
– المشاركون في الدورات التدريبية، الحلقات الدراسية وحلقات العمل
– المساهمة في تنظيم واعداد الحلقات الدراسية الوطنية والدولية – تكوين المدققين الماليين
– المشاركة في مسابقات البحث العلمي التي تنظمها المنظمات المهنية |