إن تنظيم الغرفة الثانية ناجم عن إعادة تنظيم مجلس المحاسبة وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 الذي يحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

إن القرار المؤرخ في 16 جانفي 1996 الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع قد حدد في مادته الثالثة مجال تدخل الغرفة الأولى وكذا الفروع التابعة لها والتي تضم حاليا فرع واحد فقط عملي يتولى مجمل مجال تدخل الغرفة.

مجال اختصاص الغرفة

يشمل مجال تدخل الغرفة الثانية قطاعات الصحة والشؤون الإجتماعية والثقافية.

يحدد مجال تدخل الغرفة كما يلي:

– وزراة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

– وزارة العمل والضمان الإجتماعي

– وزارة الثقافة

– وزراة الإتصال

– وزراة المجاهدين

–  مجموع المؤسسات والهيئات العمومية مهما تكن طبيعتها والتي تتبع الوزارات سابقة الذكر أو تتلقى إعانات مسجلة باسمها.

يحدد الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بمجلس المحاسبة طبيعة الرقابة التي تمارسها الغرفة الثالثة وبقية الغرف.

علاوة على تقييم نوعية تسيير الهيئات العمومية وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالمحاسبين العموميين وكذا الرقابة على الإدارات المركزية من خلال تقييم الاستخدام الصارم والفعال للموارد تمارس الغرفة الثالثة النشاط القضائي الذي يتوج بإعداد قرارات مؤقتة وقرارات نهائية وكذا أي قرار ناتج عن ممارسة الصلاحيات الإدارية للغرفة.

 

ظروف العمل العامة

تعمل الغرفة في إطار برنامج الرقابة السنوي الذي تعتمده لجنة البرنامج والتقارير على تصفية حسابات المحاسبين العموميين وعقب انتهاء عمليات الرقابة تتوج أعمال الغرفة بإعداد قرارات مؤقتة أو قرارات نهائية حسب الحالة.

تمتد الرقابة العضوية لنوعية ونظامية التسيير  لتشمل المؤسسات والهيئات تحت وصاية القطاعات الوزارية الخاضعة لنطاق اختصاص الغرفة. وفي هذا الصدد تقوم الغرفة من خلال تحقيقاتها بتقييم التسيير إضافة إلى رقابة النظامية والمطابقة وكذلك الرقابات  الموضوعية التي تم اختيارها.

يمكن أن تشمل عمليات التحقق جميع جوانب التسيير أو أن تقتصر على جوانب محددة خاصة مع إعطاء الأولوية لمحاور ومواضيع الرقابة التي تختارها لجنة البرنامج والتقارير.

ومن أجل إعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون ضبط الميزانية تقوم الغرفة بإعداد المذكرات القطاعية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية التي تدخل في نطاق اختصاصها وتشارك أيضا في إعداد التقرير السنوي لمجلس المحاسبة من خلال مذكرات الإدراج التي تم اختيارها.