الغرفة الإقليمية لعنابة

 

المقر الإجتماعي: حي 8 ماي 1945، واد الذهب، عنابة.هاتف:038.43.69.73

فاكس: 038.43.69.70

بريد إلكتروني: ctan@ccomptes.org.dz


على غرار الغرف الوطنية، تم تأسيس الغرفة الإقليمية لعنابة بموجب الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلـق بمجلس المحاسبـة، المعدل والمتمم بالأمـر رقم 10-02 المؤرخ في 16 غشت 2010 (المادتان 29 و31) وبموجـب المـادة 09 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة التي تحدد اختصاص كل غرفة وموقعها الإقليمـي. تم تنصيب هذه الغرفة في 14 أكتوبر 1996 وهي متواجدة في قلب المدينة بمبنـى تـابع لغرفة التجارة والصناعة سيبوس بساحة محمد بلوزداد.

تكلف الغرفة الإقليمية لعنابة طبقا للمادة 31 من الأمر 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، بالرقابة البعدية لمالية الجماعات الإقليمية ومجموع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي.

على الصعيد التنظيمي تنقسـم الغرفة إلى فروع طبقـا للقـرار المـؤرخ في 16 يناير 1996 الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة، الذي يحدد مجالات تدخل الغرف الإقليمية ويضبط انقسامها إلى فروع.

علاوة على صلاحيات رئيس الغرفة ورئيس الفرع اللذين يخططان وينشطان ويتابعان وينسقان ويراقبان نشاطات القضاة، يتكفل القضاة الإثنى عشرة (12) بمهمـة رئيسيـة وهـي تنفيذ برامج نشاطات رقابة الغرفة الإقليمية. ويقوم مدقق مالي بمساعدة القضاة في مهامهم طبقـا لمخطط الأعباء.

تزود الغرفة بكاتب ضبط متصرف يكلف بأعمال كتابة ضبط الغرفة، كما تزود بأمانة. وتحتوي أيضا على هيكل دعم التسيير الإداري والمالي.

تتشكل الغرفة من ستة عشرة (16) عونا بين إداري ومتعاقد، ويسيرها مدير فرعي، مما يرفـع العـدد الإجمالـي لمستخـدمـي الغرفـة إلى واحد وثلاثين (31) شخصـا (14 قـاضيـا، ومدققـا ماليـا واحـدا و16 عونا).

يغطي مجال اختصاص الغرفة سبع ولايات (07) ومائة وواحد وتسعين (191) بلدية موزعة كالآتي:

– عنابة: 12 بلديات.

– الطارف: 24 بلدية.

– قالمة: 34 بلدية.

– أم البواقي: 29 بلدية.

– سكيكدة: 38 بلدية.

– سوق أهراس: 26 بلدية.

– تبسة: 28 بلدية.

تغطي الغرفة بالتالي مجموع 389 حسابا، منها 198 حسابا إداريا (بما فيها 7 حسابات إدارية ولائية) و191 حساب تسيير.

في إطار صلاحياتها، وعلى غرار الغرف الثمانية لمجلس المحاسبة، تمارس الغرفة المهام الأساسية الآتية:

  • تتولى الرقابة القضائية لحسابات تسيير الجماعات المحلية. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة ونظامية الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين للجماعات الإقليمية أو كـل مؤسسـة عمومية تابعة لها، وذلك بمناسبـة عمليـات تصفيـة هذه الحسابات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

هذا النوع من الرقابة يمكن أن يسفر إن اقتضى الأمر على إقحـام مسؤوليـة المحـاسبيـن العموميين الشخصية والمالية حسبما تنص عليه المادة 75 وما يليها من الأمر 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المعدل والمتمم.

  • تقوم الغرفة برقابة نوعية التسيير من خلال حسن استعمال الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية والعمومية من طرف الجماعات المحلية والهيئات العمومية التابعة لها. وفي هذا الإطار تقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وتوصي في نهاية رقابتها بكل إجراء ضروري للتحسين من شأنه ضمان الأداء في تسيير الأموال المحلية.

إذا لاحظت الغرفة خلال تحرياتها بعض الوقائع الكفيلة بأن توصف وصفـا جزائيـا أو تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية وتلحـق ضـررا بالخزينـة العمـومية  أو بهيئة عمومية تقوم حسب الحالة بإعـداد تقـريـر مفصـل تـرسله إلى النائب العام المختص إقليميا، إذا كان الأمر يتعلق بوقائع جزائية أو إحالته إلى غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية إذا تعلق الأمر بوقائـع تدخـل في إطار تطبيـق أحكـام المـادتيـن 88 و91 من الأمر السالـف الـذكـر.

وفي إطار مجال اختصاصها تقوم الغرفة أيضا من خلال ممارسـة صلاحياتها بتعـزيـز الوقاية ومكافحة مختلف أشكال الغش والأعمال غير القانونية واللامشروعة، والتي تشكل خرقا لقواعد الأخلاق والنزاهة أو تلحـق ضـررا بالأمـلاك العمومية، وذلـك طبقـا لأحكـام المادتين 2 و26 من الأمر السالف الذكر المعدل والمتمم بالأمر رقم 10- 02 المؤرخ في 26 غشت 2010.

علاوة على ذلك، وبغرض ترقية الشفافية في تسيير الأموال المحلية وتحسين الفعالية ومردودية المصلحة العمومية، فإن النتائج النهائية للرقابات التي تجريهـا الغرفـة والمبلغة للمسؤولين المعنيين، يبلغهـا هؤلاء بالضـرورة إلى الأجهـزة المتـداولة للجماعـات المحليـة (المجالس الولائية والمجالس البلدية) التي تقوم بدورها باطلاع مجلس المحاسبة بها.