الرؤية والمهمة والقيم المؤسساتية

 

  • الرؤية

إن المجلس، انطلاقا من ملائمة نشاطاته مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، عازم على تعزيز كفاءته المهنية وهو يطمح إلى كسب رضا واعتراف شركائه وإلى أن يكون السلطة الرائدة في تحسين تسيير الأموال العمومية.

  • المهمة

تكمن مهمة جهازنا في تشجيع الاستخدام القانوني والفعال للموارد، والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية الالتزام بتقديم الحسابات والشفافية في إدارة المالية العمومية والمساهمة في تعزيز الوقاية ومكافحة مختلف أشكال التزوير والممارسات غير القانونية.

  • القيم المؤسساتية

الإستقلالية

إن مجلس المحاسبة كأعلى جهاز للرقابة البعدية على الأموال العمومية، يعد برامجه الرقابية السنوية بكل حرية، ويتمتع بسلطة التحري والجزاء والحق في الاتصال ولا يتدخل في تسيير الجهات الخاضعة لرقابته.

الموضوعية

يحرص مجلس المحاسبة من خلال نظام جودته على أن تستند نتائج مهامه الرقابية على الاثباتات المادية لا غير.

التجرد

يعمل مجلس المحاسبة على ترسيخ روح الحيادية للحفاظ على أعماله من الآراء الشخصية المسبقة والميول السياسية أو المصالح الشخصية.

الكفاءة

فضلا عن التحكم في قواعد المحاسبة والتسيير المالي في القطاع العمومي والدراية باستمرار بكل القوانين والأنظمة السارية على الجهات الخاضعة لرقابته، يحرص المجلس دوما على تطبيق المنهجيات والمعايير المهنية واكتساب معارف وتقنيات حديثة تؤهله لتوسيع نطاق تدخله إلى مجالات رقابية جديدة.

المهنية

يحرص مجلس المحاسبة على عكس صورة حقيقية عن دوره من خلال الاضطلاع بمهامه وفق المعايير المهنية ومراعاة أخلاقيات المهنة وتطوير التواصل الإيجابي مع الجهات الخاضعة للرقابة.

تنظيم مجلس المحاسبة

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
يدير المجلس رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس.
يتولى دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة ناظر العام يساعده نظار.
ينظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني (ثماني غرف) وغرف ذات اختصاص إقليمي (تسع غرف) وغرفة للانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع.
يضم مجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
ويضم مجلس المحاسبة أيضا أقسام تقنية ومصالح إدارية يتم تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها من طرف الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس.
وتتولى الأقسام التقنية (قسم الدراسات ومعالجة المعلومات وقسم تقنيات التحليل والرقابة) تقديم الدعم اللازم لإنجاز مهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.
تتولى مديرية الإدارة والوسائل بتسيير المالية والمستخدمين والوسائل المادية بالمجلس.
يتألف سلك قضاة مجلس المحاسبة من قضاة خارج السلم بالإضافة إلى درجتين مقسمتين إلى مجموعات. ويساعد قضاة المجلس في أداء أعمالهم مدققون ماليون.

مجال اختصاص مجلس المحاسبة

يمنح الأمر رقم95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 للمجلس اختصاصا شاملا في رقابة الأموال العمومية.
وفي هذا الصدد يراقب المجلس كل الهيئات العمومية باختلاف أنواعها بما فيها المؤسسات المختلطة التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية جزء من رأس مالها الاجتماعي. كما يؤهل المجلس لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما كانت وضعيتها القانونية بمناسبة حملات التضامن على الصعيد الوطني.
بغض النظر عن الإخطارات المحتملة الصادرة عن السلطات العمومية التي قد تحيل إليها ملفات خاصة ذات أهمية وطنية فإن المواد 7، 8، 8 مكرر و9 إلى 12 من الأمر المذكور أعلاه تحدد مجال اختصاص مجلس المحاسبة كما يلي:
• مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
• الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الأخرى مساهمة مهيمنة في رأسمالها أو سلطة مرحجة في اتخاذ القرار فيها بطريقة مشتركة أو منفصلة.
• المساهمات العمومية في المؤسسات أوالشركات أوالهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأس مالها الاجتماعي.
• الهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين.
• نتائج استعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو كل هيئة أخرى لا سيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها.
• إستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية وذلك بمناسبة حملات التضامن على الصعيد الوطني.

المهام والاختصاصات

يتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة جدا في مجال الرقابة. وتتمثل مهامه على وجه الخصوص في التدقيق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وفي تقييم تسييرها من طرف الهيئات التي تدخل في مجال اختصاصه والتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.
إن الهدف من ذلك هو تشجيع الاستعمال الفعال والصارم وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
كما يساهم المجلس في إطار صلاحياته في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتها.
يمارس مجلس المحاسبة صلاحياته القضائية عن طريق القرارات في حالة تصفية حسابات المحاسبين العموميين وتقديم الحسابات والانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون.
يمارس مجلس المحاسبة صلاحياته الإدارية من خلال مراقبة نوعية التسيير من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد.
يمكن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أن يلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية.
كما تتم استشارته في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية وفي المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

تشكيلات مجلس المحاسبة

تجتمع تشكيلات مجلس المحاسبة في إطار نشاطاتها القضائية
تجتمع تشكيلات مجلس المحاسبة غرف مجلس المحاسبة في شكل:
• غرف وفروع الغرف للبث في نتائج عمليات التدقيق (المادة 50).
• تشكيلة خاصة يتم تعيينها من قبل رئيس المجلس وهي مكلفة بالبث في طلب إلغاء قرار الحفظ الصادر عن الناظر العام (المادة 94).
• غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبث في الملفات التابعة لاختصاصها والصادرة عن غرف رقابة مجلس المحاسبة والسلطات العمومية وأجهزة الرقابة على حد السواء (المادة 52).
• غرف مجتمعة للبث في الاستئنافات التي ترفع أمامها ضد القرارات التي تصدرها غرف الرقابة وكذا لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية (المادة 48).
وتجتمع غرف مجلس المحاسبة أيضا في شكل:
• لجنة البرامج والتقارير للتحضير والمصادقة على مشروع البرنامج السنوي للمجلس وحصيلته السنوية والتقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية والهيئة التشريعية وكذا التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية (المادة 54).
• تشكيلة مشتركة بين الغرف يعينها رئيس مجلس المحاسبة وعندما يخص موضوع مهمة الرقابة مجالات رقابة تابعة لاختصاص عدة غرف (المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة).

صلاحيات مجلس المحاسبة

• الصلاحيات القضائية
يكلف مجلس المحاسبة على المستوى القضائي بالتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مايخص تقديم الحسابات وتصفية حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وتترتب عن معاينات المجلس الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في الأمر 95-20 المعدل والمتمم.
ويساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصلاحياته القضائية في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل خرقا للأخلاقيات والنزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومية.
• الصلاحيات الإدارية
يكلف مجلس المحاسبة على المستوى الإداري بمراقبة حسن استعمال الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية من قبل الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصه وكذا التأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
كما يقوم بتقييم نوعية تسيبرها من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد.
يتأكد المجلس أثناء القيام بتحرياته من وجود وملائمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين.
كما يوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك.
وأخيرا يساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصلاحياته الإدارية في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أوغير الشرعية التي تشكل خرقا للأخلاقيات والنزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومية.
• صلاحيات أخرى
يعد مجلس المحاسبة التقرير السنوي ويطلع رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية وطنية ويستشار في المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وكذا كل مشروع نص يخص المالية العامة.
وبغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية وكذا الأهداف الملتزم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل مؤسسات الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته يشارك مجلس المحاسبة في تقييم على الصعيدين الاقتصادي والمالي البرامج والسياسات العمومية التي باشرتها السلطات العمومية.
ويساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصلاحياته الإدارية في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل خرقا للأخلاقيات وللنزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومية.

النتائج المترتبة عن تحريات المجلس

تؤدي ممارسة الصلاحيات الإدارية والقضائية لمجلس المحاسبة إلى صنفين من النتائج:
أولا: النتائج الإدارية
• مذكرة التقييم:
عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييماته النهائية ويصدر كل التوصيات والاقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية ويرسلها إلى مسؤوليها وإلى الوزراء وإلى السلطات الإدارية المعنية.
• رسالة رئيس الغرفة:
تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابير التي يتطلبها تسيير صحيح للأموال العمومية.
• الإجراء المستعجل:
إذا توجب إطلاع السلطات السلمية أو السلطات الوصية بالوقائع أو الوضعيات أو المخالفات المشار إليها في المادتين 24 و25 من النظام الداخلي يخطر رئيس مجلس المحاسبة كل هؤلاء عن طريق إجراء استعجالي.
• المذكرة المبدئية:
يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات الوصية للمصالح أو الهيئات التي خضعت للرقابة عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص التي تسري على تسيير الأموال العمومية.
• التقرير السنوي:
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا تلخص فيه جميع المعاينات والملاحظات التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
“كما يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية خاصة تدخل في اختصاصاته كلما رأى ذلك مفيدا”.
يبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذا ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على قرار صادر عن رئيس الجمهورية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية.
• التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية:
يحضر مجلس المحاسبة مشروع تقرير تقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. وترسل الحكومة التقارير التقييمية للسنوات المعنية التي يعدها المجلس في هذا الشأن إلى الهيئة التشريعية مرفوقة بمشاريع القوانين المرتبط بها.
ثانيا: النتائج القضائية
• في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف:
– يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية.
– يطبق إكراهات على المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.
• في مجال تصفية حسابات المحاسبين العموميين:
يبث مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا تسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة. ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى ثم يتبع بقرار مخالصة أو قرار نهائي للاستحقاق.
• في مجال رقابة نوعية التسيير:
إذ لاحظت غرف مجلس المحاسبة أثناء ممارستها رقابة نوعية تسيير الهيئات تدخل ضمن اختصاصها وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يتم إعداد تقرير مفصل تدون فيه الوقائع المعنية. ويرسل المجلس الملف بأكمله عن طريق النظارة العامة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلك ويشعر المجلس بهذا الإرسال الأشخاص المعنيين والسلطة التي يتبعونها.
وإذا سجل مجلس المحاسبة أثناء رقابته وقائع من شأنها تبرير دعوى انضباط ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا للوضع القانوني لهذا الأخير فإنه يبلغ هذه الوقائع إلى السلطة التي لها صلاحية الانضباط ضد المسؤول أو العون المعني.
• في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:
يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات أو الهيئات ولذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية أخرى.
• في مجال الطعن في قرارات المجلس:
تبث تشكيلة كل الغرف مجتمعة لمجلس المحاسبة في الطعون التي يقدمها الناظر العام أو السلطات الوصية أو المتقاضين المعنيين الذين يعارضون القرارات التي تصدرها غرف المجلس.

حقوق متقاضيي مجلس المحاسبة

فضلا عن طرق الطعن المتاحة للمتقاضين في المجال القضائي ضد قرارات مجلس المحاسبة يملك الأشخاص الذين قد يكونوا محل رقابة المجلس أيضا عددا من الحقوق منها:
• حق الرد على تقارير الرقابة لمجلس المحاسبة في إطار الإجراء الحضوري (المادة 55 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 الذي يحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة).
• حق الرد على العناصر المتضمنة في التقرير المفصل في إطار الإجراء الحضوري التابع لفرع “التحقيق” لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية (المادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم).
• حق المطالبة بمهلة إضافية للرد على تقارير الرقابة وعلى القرارات المؤقتة (الفقرة الأخيرة من المادة 78 من الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم والمادة 55 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 سابق الذكر).
• حق المتقاضي في الحصول على معلومات عن فتح تحقيق في إطار إجراء غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية (المادة 96 من الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم).
• حق الاستعانة بمحام مرخص بالمرافعة لدى مجلس المحاسبة (المادة 96 من الأمر رقم 95-20 المذكور سابقا المعدل والمتمم).
• حق الاطلاع لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة على الملف الكامل للقضية المطروحة على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بما في ذلك استنتاجات الناظر العام (المادة 99 من الأمر رقم 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم).

طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

يمكن أن تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة أو الاستئناف أو النقض.
يتقدم بطلب المراجعة المتقاضين المعنيين أو السلطات السلمية أو الوصية التي يخضعون لها وقت وقوع العمليات موضوع القرار أو يتقدم بطلب المراجعة الناظر العام أو الغرفة أو الفرع الذي أصدر القرار مراجعته تلقائيا في حالات: الأخطاء أو الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج أو عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك (المادة 102 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم).
يوجه طلب المراجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن ويمكن طلب المراجعة بعد انقضاء سنة واحدة إذا أصدر القرار على أساس وثائق ثبوتية اتضح أنها خاطئة.
لا يقبل الاستئناف ضد قرارات مجلس المحاسبة إلا من قبل المتقاضين المعنيين أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام وهذا في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار (المادة 107 من الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم).
للاستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار محل الطعن على خلاف المراجعة التي لا تمثل عائقا أمام تنفيذ القرار محل الطعن (المادة 106 الفقرة الأولى من الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم والمادة 107 الفقرة الأخيرة).
تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقص بناء على طلب الشخص المعني أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أوالسلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام (المادة 110 من الأمر 95-20 سابق الذكر المعدل والمتمم).
يمكن لمجلس الدولة أن يقضي بنقص القرار موضوع الطعن وفي هذه الحالة تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها.