تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2019 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 6 فيفري 2019. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2019 مجموع 857 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة بـ 891 عملية في سنة 2018 أي بانخفاض 34 عملية (-3,81%). ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الصلاحيات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– المهمة الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2019 عدد 664 عملية مقابل 665 في سنة 2018.

فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات بلغ إجمالي العمليات التي تمت معالجتها من قبل جميع الغرف في سنة 2018 عدد23287  عملية ليصبح 20167 عملية في سنة 2019 (-13,40%).

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

بلغ عدد العمليات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 61 عملية في 2018 ليصبح 49 عملية في 2019.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2017.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2018 الالتزام بـ 144 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (31) وعمليات عضوية (113) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

وتؤدي نتائج هذه العمليات الـ 144 بكل هيكل رقابي إلى صياغة آراء وملاحظات واستنتاجات بقدر ما هي هامة ومتنوعة وبالتالي إثراء التقرير السنوي لسنة 2019 مع مراعاة شرط الوضوح وملائمة المعلومات والتحليلات والتعليقات التي سيتم إدراجها والتي تستدعي مشاركة الغرف الوطنية.