تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2018 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 27 فيفري 2018. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2018 مجموع 891 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة بـ 1033 عملية في سنة 2017 أي بانخفاض 142 عملية (-13.75٪). ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الامتيازاته القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– المهمة الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2018 عدد 665 عملية مقابل 825 في سنة 2017 حيث شهد حجم التصفية لسنة 2018 انخفاضا قدره 160 عملية مقارنة بسنة 2017 (-19٪).

فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات بلغ إجمالي العمليات التي تمت معالجتها من قبل جميع الغرف في سنة 2017 عدد 53215 عملية ليصل إلى 24186 عملية في سنة 2018 (-49.23٪).

 

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

إرتفع عدد العمليات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية من 57 عملية في 2017 إلى 61 في 2018.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2016.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2017 الالتزام بـ 165 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (36) وعمليات عضوية (129) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

وتؤدي نتائج هذه العمليات الـ 165 بكل هيكل رقابي إلى صياغة آراء وملاحظات واستنتاجات بقدر ما هي هامة ومتنوعة وبالتالي إثراء التقرير السنوي لسنة 2018 مع مراعاة شرط الوضوح وملائمة المعلومات والتحليلات والتعليقات التي سيتم إدراجها والتي تستدعي مشاركة الغرف الوطنية.