تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2017 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 29 ديسمبر 2016. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.
علاوة على إتمام عمليات الرقابة المتعلقة بالسنوات السابقة يهدف مخطط عمل المؤسسة لسنة 2016 أيضا إلى زيادة اتساق وملائمة مختلف الأعمال الرقابية بشكل أكبر بما في ذلك إدراجات التقرير السنوي والملاحظات المتعلقة بالتقرير التقييمي المرافق للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.
سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2016 مجموع 1111 عملية رقابة من جميع الأنواع بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بالسنة المنصرمة. ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:
– ممارسة الامتيازات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.
– مهمته الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.
– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.
1- ممارسة الصلاحيات القضائية
بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2016 عدد 918 عملية مقسمة حسب نوع الهيئة المستهدفة كما يلي:
– 132 حساب تسيير مبرمج من قبل الغرف الوطنية موزعة على 9 حسابات لقابضي الوكالات المالية و125 حسابا للأعوان المحاسبيين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
– 786 حسابا للأمناء البلديين (قابضي البلديات سابقا) بواسطة الغرف الإقليمية.
تعكس هذه الوضعية زيادة في حجم العمليات المبرمجة بالمقارنة مع السنة السابقة حيث زاد حجم أعمال الغرف الإقليمية بنسبة 8,3٪ والغرف الوطنية عرفت زيادة بنسبة 30,7٪.
أما فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات فإن عدد العمليات التي تمت معالجتها في سنة 2016 حسب الصنف بلغ 21151 حسابا إداريا و20751 حسابا للتسيير وهو ما يمثل إجماليا قدره 53215 عملية.
2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية
قرر مجلس المحاسبة في إطار إعداد المذكرات القطاعية ولإجراء تقييم معلل للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية الالتزام بتنفيذ 34 عملية رقابة موجهة للإدارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية.
ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2014.
3- تقييم نظامية ونوعية التسيير
برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2016 الالتزام بـ 159 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (32) وعمليات عضوية (127) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.
تساهم الغرف الوطنية في إطار هذا النوع من الرقابة بإنجاز 42 عملية (15 عملية موضوعية و27 عملية عضوية) وكذلك برمجت الغرف الإقليمية 117 عملية منها 17 عملية موضوعية و100 عملية عضوية.
وبحكم طبيعتها فإن تنوع وغاية عمليات رقابة نوعية التسيير تمثل مصدرا متميزا لإثراء كل من التقرير السنوي للمؤسسة الموجه للسلطات العمومية وأيضا التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية الموجه للهيئة التشريعية.