برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2019

 

تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2019 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 6 فيفري 2019. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2019 مجموع 857 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة بـ 891 عملية في سنة 2018 أي بانخفاض 34 عملية (-3,81%). ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الصلاحيات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– المهمة الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2019 عدد 664 عملية مقابل 665 في سنة 2018.

فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات بلغ إجمالي العمليات التي تمت معالجتها من قبل جميع الغرف في سنة 2018 عدد23287  عملية ليصبح 20167 عملية في سنة 2019 (-13,40%).

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

بلغ عدد العمليات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 61 عملية في 2018 ليصبح 49 عملية في 2019.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2017.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2018 الالتزام بـ 144 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (31) وعمليات عضوية (113) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

وتؤدي نتائج هذه العمليات الـ 144 بكل هيكل رقابي إلى صياغة آراء وملاحظات واستنتاجات بقدر ما هي هامة ومتنوعة وبالتالي إثراء التقرير السنوي لسنة 2019 مع مراعاة شرط الوضوح وملائمة المعلومات والتحليلات والتعليقات التي سيتم إدراجها والتي تستدعي مشاركة الغرف الوطنية.

برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2018

 

تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2018 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 27 فيفري 2018. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2018 مجموع 891 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة بـ 1033 عملية في سنة 2017 أي بانخفاض 142 عملية (-13.75٪). ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الامتيازاته القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– المهمة الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2018 عدد 665 عملية مقابل 825 في سنة 2017 حيث شهد حجم التصفية لسنة 2018 انخفاضا قدره 160 عملية مقارنة بسنة 2017 (-19٪).

فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات بلغ إجمالي العمليات التي تمت معالجتها من قبل جميع الغرف في سنة 2017 عدد 53215 عملية ليصل إلى 24186 عملية في سنة 2018 (-49.23٪).

 

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

إرتفع عدد العمليات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية من 57 عملية في 2017 إلى 61 في 2018.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2016.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2017 الالتزام بـ 165 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (36) وعمليات عضوية (129) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

وتؤدي نتائج هذه العمليات الـ 165 بكل هيكل رقابي إلى صياغة آراء وملاحظات واستنتاجات بقدر ما هي هامة ومتنوعة وبالتالي إثراء التقرير السنوي لسنة 2018 مع مراعاة شرط الوضوح وملائمة المعلومات والتحليلات والتعليقات التي سيتم إدراجها والتي تستدعي مشاركة الغرف الوطنية.

برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2017

 

تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2017 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 3 أفريل 2017. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2017 مجموع 1033 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة بـ 1112 عملية في سنة 2016 أي بانخفاض 79 عملية (-7٪). ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الامتيازات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– مهمته الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2017 عدد 825 عملية مقسمة حسب نوع الهيئة المستهدفة كما يلي:

– 134 حساب تسيير بواسطة الغرف الوطنية موزعة على 9 حسابات لقابضي الوكالات المالية و125 حسابا للأعوان المحاسبيين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

– 691 حسابا للأمناء البلديين (قابضي البلديات سابقا) بواسطة الغرف الإقليمية.

بصفة شاملة بلغ حجم تصفية الحسابات لسنة 2017 عدد 825 عملية مقابل 918 عملية في 2016 والذي يمثل انخفاضا بـ 93 عملية (-10٪) خلال السنتين الأخيرتين وبالمقارنة فقد لمست الغرف الإقليمية إنخفاضا أكبر (-95 تصفية) أي -12٪ أما بالنسبة للغرف الوطنية فكان حجم عمليات التصفية شبه مستقر بها حيث سجلت عمليتين (2) فقط زائدتين خلال هذه الفترة المرجعية.

أما فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات فإن عدد العمليات التي تمت معالجتها في سنة 2017 حسب الصنف بلغ 19870 حسابا إداريا و16456 حسابا للتسيير وهو ما يمثل إجماليا يصل إلى 47639 عملية.

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

أدى تسجيل عمليات الرقابة بالغرف الإقليمية على المخططات البلدية للتنمية بعنوان سنة 2015 من أجل تقييم انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلي إلى زيادة هامة في مخطة أشغال المجلس في هذا المجال حيث كان عددها 32 عملية في 2016 ليصل إلى 57 عملية في 2017 أي بزيادة تقدر بـ 78٪.

في الواقع ترجع هذع الزيادة في 2017 إلى الالتزام بـ 33 عملية تنجز كالعادة من قبل الغرف الوطنية موجهة الإدارات المركزية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى 24 عملية أخرى قامت بها الغرف الإقليمية موجهة للبلديات التابعة كل لمجال اختصاص كل غرفة.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2015.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2017 الالتزام بـ 151 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (38) وعمليات عضوية (113) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

وتؤدي نتائج هذه العمليات الـ 151 بكل هيكل رقابي إلى صياغة آراء وملاحظات واستنتاجات بقدر ما هي هامة ومتنوعة وبالتالي إثراء التقرير السنوي لسنة 2017 مع مراعاة شرط الوضوح وملائمة المعلومات والتحليلات والتعليقات التي سيتم إدراجها والتي تستدعي مشاركة الغرف الوطنية التي شاركت بـ 40 عملية (18 موضوعية و22 عضوية) مقابل 111 عملية أخرى ناجمة عن الغرفة الإقليمية وموزعة على 20 و91 بالترتيب نفسه المذكور سابقا.

برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2016

 

تم إعداد برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2017 على أساس المقترحات المقدمة من قبل الغرف الوطنية والإقليمية حيث تم اعتماده من قبل لجنة البرامج والتقارير في 29 ديسمبر 2016. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الصارم والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصها متأكدا على وجه الخصوص من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية مع القوانين والأنظمة المعمول بها كما هو محدد بالأمر 95-20 المؤرخ 17 جويلية 1995 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة.

علاوة على إتمام عمليات الرقابة المتعلقة بالسنوات السابقة يهدف مخطط عمل المؤسسة لسنة 2016 أيضا إلى زيادة اتساق وملائمة مختلف الأعمال الرقابية بشكل أكبر بما في ذلك إدراجات التقرير السنوي والملاحظات المتعلقة بالتقرير التقييمي المرافق للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2016 مجموع 1111 عملية رقابة من جميع الأنواع بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بالسنة المنصرمة. ويرتكز برنامج النشاط أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل عهدته القانونية وهي:

– ممارسة الامتيازات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– مهمته الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

1- ممارسة الصلاحيات القضائية

بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2016 عدد 918 عملية مقسمة حسب نوع الهيئة المستهدفة كما يلي:

– 132 حساب تسيير مبرمج من قبل الغرف الوطنية موزعة على 9 حسابات لقابضي الوكالات المالية و125 حسابا للأعوان المحاسبيين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

– 786 حسابا للأمناء البلديين (قابضي البلديات سابقا) بواسطة الغرف الإقليمية.

تعكس هذه الوضعية زيادة في حجم العمليات المبرمجة بالمقارنة مع السنة السابقة حيث زاد حجم أعمال الغرف الإقليمية بنسبة 8,3٪ والغرف الوطنية عرفت زيادة بنسبة 30,7٪.

أما فيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات فإن عدد العمليات التي تمت معالجتها في سنة 2016 حسب الصنف بلغ 21151 حسابا إداريا و20751 حسابا للتسيير وهو ما يمثل إجماليا قدره 53215 عملية.

2- إنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

قرر مجلس المحاسبة في إطار إعداد المذكرات القطاعية ولإجراء تقييم معلل للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية الالتزام بتنفيذ 34 عملية رقابة موجهة للإدارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية.

ويسمح تلخيص الاستنتاجات والملاحظات التي تدلي بها الغرف عقب عمليات الرقابة المبرمجة وكذلك الآراء والتعليقات التي يعبر عنها المجلس حول شروط ونتائج تنفيذ الميزانية وقوانين المالية يسمح بإثراء التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2014.

3- تقييم نظامية ونوعية التسيير

برمج مجلس المحاسبة في إطار هذا المحور الثالث الهام بعنوان سنة 2016 الالتزام بـ 159 عملية رقابة لنوعية التسيير في شكل عمليات موضوعية (32) وعمليات عضوية (127) موجهة للهيئات والوكالات العمومية التي تكون ميزانياتها ومواردها المالية كبيرة وتشارك في إنجاز البنى التحتية الرئيسية أو هيكلة المشاريع الاستثمارية أو في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المثبتة.

تساهم الغرف الوطنية في إطار هذا النوع من الرقابة بإنجاز 42 عملية (15 عملية موضوعية و27 عملية عضوية) وكذلك برمجت الغرف الإقليمية 117 عملية منها 17 عملية موضوعية و100 عملية عضوية.

وبحكم طبيعتها فإن تنوع وغاية عمليات رقابة نوعية التسيير تمثل مصدرا متميزا لإثراء كل من التقرير السنوي للمؤسسة الموجه للسلطات العمومية وأيضا التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية الموجه للهيئة التشريعية.

برنامج نشاط رقابة مجلس المحاسبة لسنة 2015

 

1- ترتكز عمليات الرقابة التي بلغ عددها 1018 عملية في 2015 مقابل 1002 عملية رقابة في 2014 أساسا حول ثلاثة محاور أساسية تشمل كامل العهدة القانونية لمجلس المحاسبة كما يلي:

– ممارسة الامتيازات القضائية من خلال تصفية الحسابات ومراقبة تقديمها.

– مهمته الاستشارية بشأن المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

– تقييم نظامية ونوعية التسيير العمومي.

ويسمح هذا البرنامج أيضا لمجلس المحاسبة بالمساهمة في تعزيز الوقاية ومكافحة مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية بعد توسيع صلاحياته بموجب الأمر 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010.

2 – من بين 829 عملية رقابة موجهة للجماعات المحلية هناك 103 عمليات مكرسة أساسا لتقييم شروط تنفيذ الطلبات العمومية المحلية وتسيير الأصول المنقولة وغير المنقولة. وسوف تشمل عمليات التدقيق على الصفقات العمومية المبرمة في إطار مشاريع التجهيز الخاصة بالجماعات المحلية.

3 – وبالإضافة إلى ذلك تم برمجة 191 عملية رقابة عضوية وموضوعية موجهة للهيئات العمومية الهامة من أجل تقييم نوعية التسيير هذه الهيئات وأيضا إثراء التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.

وتسعى على وجه الخصوص غرف الرقابة بمناسبة إدراج واحد وأربعين (41) عملية موضوعية في 2015 بتوفير توضيحات مفيدة حول شروط التنفيذ والنتائج التي حققتها إجراءات وبرامج الاستثمار العمومي الوطني والمحلي.

4- تم تسجيل بالإضافة إلى ذلك رقابة جميع الوزارات والمصالح المالية الرئيسية للدولة في إطار صياغة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية لسنة 2013.

وتسعى هياكل الرقابة في هذا الإطار إلى تعميق التدقيق في بعض الحسابات الخاصة للخزانة بالإضافة إلى برامج التجهيزات المركزية من أجل توفير معلومات أكثر حول تسيير الاعتمادات الميزانية.

5– ومن جانب آخر يلتزم مجلس المحاسبة في إطار صلاحياته القضائية بما يلي:

– 827 عملية تصفية حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.

– معالجة 55127 طلبا للناظر العام من أجل تنفيذ الإجراء العقابية ضد المحاسبين والمسيرين المتأخرين بسبب التأخير أو عدم تقديم حساباتهم.