نظم مجلس المحاسبة بصفته مؤسسة مستقلة للرقابة على الأموال العمومية في إطار برنامج دعم تنفيذ إتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي (P3A) في 25 أبريل 2018 وبالشراكة مع وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة ملتقى اختتام التوأمة مع مجلس المحاسبة الفرنسي (شريك رئيسي) ومحكمة الحسابات البرتغالية (شريك أصغر) تحت عنوان: “تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة القضائية وتنفيذ قانون المالية ونوعية التسيير”.
حضر الملتقى السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة الجزائري والسيد ديدييه ميغو الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي والسيدة إليونورا بايس دي ألمايدا ممثلة رئيس محكمة الحسابات البرتغالية وسعادة السيد جون أورورك سفير الإتحاد الأوروبي وسعادة السيد خافيير درينكورت سفير فرنسا وسعادة السيد كارلوس مانويل فولهاديلا دي ماسيدو أوليفيرا سفير البرتغال والسيد علي مقراني مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. وحضر اللقاء أيضا إطارات وقضاة مجلس المحاسبة فضلا عن بعض خبراء التوأمة.
وتدخل أيضا هذه التوأمة التي بدأت في جانفي 2016في إطار برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والسياسية للجزائر (SPRING) الذي يديره برنامج دعم تنفيذ إتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي (P3A) وكان هدفها تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة القضائية وتنفيذ قانون المالية ونوعية التسيير.
وارتكزت التوأمة على أربعة محاور رئيسية وهي التنظيم والوسائل والنشاطات القضائية وكذا الرقابة على ميزانية الدولة ومراقبة التسيير والتقييم.
بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة 1721000 يورو قامت هذه التوأمة بتعبئة 92 خبيرا فرنسيا وبرتغاليا لمدة 870 يوما من الخبرة. وقد استفادت من المشاركة القوية لمجلس المحاسبة ومكنه من تحقيق بالفعل العديد من النتائج الذي يعتزم استدامتها والتوسع فيها إلى ما بعد التوأمة. وبهذا قام مجلس المحاسبة الذي يساهم في تطوير الحكم الرشيد والشفافية في تسيير الأموال العمومية بإطلاق ديناميكية تجعل نشاطاته تتطابق مع المعايير الممارسات الجيدة الأوروبية والدولية.
وتمكن مجلس المحاسبة على وجه الخصوص من إعداد أدلة منهجية موحدة وإجراءات قانونية مبسطة وحديثة وأدوات تعاونية لرقابة نوعية الأداء في التسيير وكذا وسائل للإعلام الآلي ووسائل اتصال حديثة.